بعد تقديم التماس قضائي

النائب العام الإسرائيلي يطالب بعدم الوصول لشهداء "النفق"

نفق112.jpg

الساعة الثامنة - ترجمة خاصة

طالب النائب العام الإسرائيلي، الأحد (5-11)، محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رفض الالتماس المقدم بشأن السماح لفرق الإنقاذ الفلسطينية، إجراء عمليات بحث بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 1948، عن مفقودي النفق الخمسة الذين أُعلن عن استشهادهم الجمعة الماضي.

وقالت "القناة السابعة" الإسرائيلية، إن مكتب النائب العام أصدر بياناً طالب خلاله المحكمة العليا أن ترفض صراحةً الالتماس الذي قدم للسماح لقوات الإنقاذ الفلسطينية الوصول إلى "محتجزي النفق" الذي قصف الأسبوع الماضي.

وذكر البيان، "الموجودون داخل النفق قد قتلوا، وبالتالي لا يوجد مصدر خطر على حياتنا".

ووفقاً للقناة، فإن قوات الاحتلال ما زالت تقوم بعمليات مختلفة، في محيط النفق المستهدف، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وكان الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، أكد أن قرار سلطات الاحتلال بعدم السماح لطواقم الإنقاذ إجراء عمليات بحث عن مفقودي النفق، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وجاء في الالتماس، "أن منع عمليات البحث عن الجرحى وإنقاذهم وإجلائهم إلى المستشفيات، المعرضين للموت جراء إصابتهم نتيجة الهجوم الإسرائيلي، وكذلك منع إجلاء جثث القتلى من المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الإسرائيلي ولقواعد القانون الدولي الملزمة لدولة إسرائيل".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، قد صرح في وقتٍ سابق، أنه سيعمل على منع عودة جثامين شهداء نفق خانيونس حتى يتم مساومتهم لاستعادة "جثث جنوده" في غزة.

 

 

مواضيع ذات صلة